لجنة الحوار تشرع في مشاورة القوى السياسية وتكشف عن ورقة (المبادئ الوطنية)

الخرطوم:مرسال نيوز
شرعت لجنة تهيئة الحوار في دعوة جميع القوى السياسية دون استثناء لعقد لقاءات تشاورية، تمهيداً لمؤتمر الحوار السوداني – السوداني. وكشفت عن اعدادها ورقتين واحدة عن المبادئ الوطنية وتركز على وحدة السودان ونظام الحكم اللامركزي والحكم الديمقراطي، وورقة أخرى حول القرار داخل الحوار
وقال المتحدث باسم اللجنة المهندس عثمان ميرغني، في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة بالخرطوم اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ خلال الفترة المقبلة لقاءاتها مع القوى السياسية، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد لقاءً خاصاً مع الكتلة الديمقراطية، يليه لقاء تشاوري مع بقية القوى السياسية.
وأوضح أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع مختلف المكونات السياسية بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق حول القضايا المرتبطة بتهيئة الحوار، على أن تعمل لاحقاً على تلخيص نتائج المشاورات ووضع منصة يبني عليها مؤتمر الحوار.
وكشف عن تواصل مستمر مع القوى الدولية والإقليمية، مشيراً إلى اجتماع مرتقب خلال الأسبوع الحالي خارج السودان مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي ولجنة قضايا السودان، إلى جانب لقاءات متواصلة مع منظمات ودول أخرى.
وتوقع ميرغني إكمال عمل اللجنة خلال فترة محدودة، معرباً عن أمله في انعقاد مؤتمر الحوار السوداني – السوداني قبل نهاية العام، لتختتم اللجنة مهمتها وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الحوار.
من جانبه، أوضح الأستاذ نبيل أديب، منسق المسار السياسي باللجنة، أن لجنة تهيئة الحوار ينتهي دورها بانعقاد الحوار، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت ورقتين للبناء عليهما تيسيراً للمتحاورين، الأولى حول المبادئ الوطنية وما لا يجوز طرحه في الحوار، والثانية حول القرار داخل الحوار، مبيناً أن أي طرح حول تقسيم السودان بأي شكل من الأشكال غير مقبول ولا يجوز طرحه في الحوار، بالإضافة إلى تبني الحكم اللامركزي لتناسبه مع تعدد السودان، مع الاعتراف بكل الهويات، بالإضافة إلى اعتماد النظام الديمقراطي كوسيلة للحكم.
ونوه أديب إلى أن القرار داخل الحوار يجب أن يتم بالأغلبية، مبيناً أن أجندة الحوار سيضعها المتحاورون.
وأكد استمرار اللجنة في التواصل مع جميع الأحزاب والكتل السياسية، بما فيها صمود، بجانب المنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار أديب إلى أن اللجنة غطت الجزء الأكبر من أعمال التهيئة.
وكشف الأستاذ سليمان الأمين، عضو لجنة المسار المجتمعي، عن اتصالات كثيفة خاضتها اللجنة شملت الإدارات الأهلية والجماعات والطرق الصوفية والنازحين واللاجئين وضحايا الحرب، وجدت قبولاً كبيراً من خلال زيارة معسكرات النازحين والطرق الصوفية، منوهاً إلى وجود مسار آخر يشمل أصحاب العمل من واقع استيعاب المصانع لأعداد كبيرة من العمال الذين يعولون آلاف الأسر.



